یک کارشناس حوزه کار مبنا و ملاک تعیین حداقل مزد را اجرای ماده ۴۱ قانون کار دانست و ابراز امیدواری کرد: با همراهی همه شرکای اجتماعی تعیین دستمزد در شورای عالی کار به گونه‌ای رقم بخورد که ضمن ایجاد انگیزه و روحیه کار موجب افزایش قدرت خرید و تقویت معیشت کارگران در سال آینده شود.
مقاله های مرتبط